أكد صندوق الضمان الصحي، اليوم الأربعاء، أن قانونه ألزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين كشرط أساسي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء الذي أعاد التأكيد على تطبيقه.
وقال مدير عام الصندوق علي أحمد في تصريح صحفي: إن “قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، ألزم في المادة 39 منه الوافدين والمقيمين الأجانب كافة بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي”، مبينا، أنه “أصبح لزاما على كل وافد أو مقيم أجنبي الحصول على وثيقة تأمين مثل باقي الدول عند السفر لأي دولة”.
وأضاف، أن “الحصول على التأمين للوافدين أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية”، مشيرا إلى، أن “إصدار التأمين للوافدين تم على مرحلتين: الأولى تضمنت توجيه دعوة لشركات التأمين المسجلة لدى ديوان التأمين، حيث تعاقدنا مع خمس شركات وباشرت بإجراءات التأمين الصحي للوافدين”.
وذكر، أن “المرحلة الثانية ستشهد تقييما لنحو عشرين شركة والتي تخضع للمعايير الخاصة بهيئة الضمان الصحي للتعاقد معها بهذا الشأن”، لافتا إلى، أنه “وفقا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات الحكومية كافة عملت هيئة الضمان على إعداد منصة تأمين وطنية متكاملة يتم من خلالها الحصول على وثائق التأمين الكترونيا من أي مكان في العالم ومن داخل العراق أيضا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء وبانتظار إقرارها ليتم المباشرة بها”.
وتابع إن “قرار مجلس الوزراء أمس، ضرورة لإعادة التأكيد على تطبيق القانون من الجهات المعنية”.