رغم مرور عدة أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية، فإن الوضع على الحدود الجنوبية لا يزال يشهد توترًا كبيرًا، مع استمرار بعض الأطراف في التحفظ على تنفيذ بنود الاتفاق. يسلط هذا المقال الضوء على تطورات الوضع في المنطقة والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق.
بدأت عملية وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام الماضي، حيث نص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتنسيق هذا الانسحاب مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”. وكان من المقرر أن يتم الانسحاب الإسرائيلي في فترة لا تتجاوز 60 يومًا، أي بحلول 26 يناير، مع التزام حزب الله أيضًا بسحب قواته إلى شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود، فضلاً عن تفكيك أي بنى عسكرية في المنطقة.
إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن إسرائيل لم تلتزم تمامًا ببنود الاتفاق، حيث أكدت أنها لن تنجز انسحابها بسبب ما وصفته بعدم تنفيذ لبنان للاتفاق بشكل كامل. في المقابل، حمّل الجيش اللبناني إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة الانتشار في الجنوب، مشيرًا إلى أن المماطلة الإسرائيلية هي السبب وراء هذا التأخير. ورغم ذلك، أكد الجيش اللبناني استعداده لاستكمال الانتشار في المنطقة فور انسحاب القوات الإسرائيلية.
في هذا السياق، أكدت إسرائيل أنها ستواصل الانسحاب بشكل مرحلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن مع تحذيرها المستمر لسكان القرى اللبنانية بالقرب من الحدود من العودة إلى منازلهم، وهو ما يعكس تصاعدًا في حدة التوتر في المنطقة. كما شهدت القرى الحدودية حالات اعتقال لأشخاص من قبل القوات الإسرائيلية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من مخاوف السكان المحليين.
من جانبه، حذر حزب الله من أن عدم احترام إسرائيل للمهلة المتفق عليها يعتبر “تجاوزًا فاضحًا للاتفاق”، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس “إمعانًا في التعدي على السيادة اللبنانية”. ورغم غموض الردود المحتملة من قبل الحزب، فإن هذه التصريحات تثير قلقًا من تصعيد محتمل في المستقبل.