أزمة السكن في العراق .. بين وعود متعثرة وأحلام مؤجلة

أزمة السكن في العراق

رغم تعاقب الحكومات وتنوع الخطط والشعارات، لا تزال أزمة السكن في العراق تتصدر المشهد بوصفها واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا واستعصاء على الحل.

فخلف ملامح المدن المكتظة والمساكن المتداعية، تتوارى عقود من الحروب والفساد الإداري وسوء التخطيط العمراني، التي راكمت هذه الأزمة وحولتها إلى عبء ثقيل على الدولة والمواطن على حد سواء.

ومع استمرار النمو السكاني السريع، وتزايد موجات الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، وغياب المشاريع الإسكانية الحكومية المؤثرة، تكشف الإحصاءات الرسمية عن فجوة سكنية تتجاوز 3 ملايين وحدة.

واقع يدفع ملايين العراقيين للعيش في ظروف سكنية غير ملائمة.

داخل مساكن ضيقة أو بنايات متهالكة، أو ضمن مجمعات عشوائية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.

أهم أسباب أزمة السكن في العراق

• الحروب والصراعات الداخلية التي دمرت البنية التحتية وأوقفت المشاريع التنموية.
• الفساد الإداري وسوء التخطيط الذي عرقل تنفيذ مشاريع الإسكان وأفقدها الكفاءة.
• النمو السكاني السريع والهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن، مما ضاعف الضغط على المراكز الحضرية.
• غياب المشاريع الإسكانية المؤثرة وضعف الاستثمارات الموجهة للطبقات المتوسطة والفقيرة.
• ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بفعل المضاربة وغياب الرقابة على السوق.

تاريخ أزمة السكن في العراق وأسباب تراكمها

لم تولد أزمة السكن في العراق فجأة، بل تشكلت على مدى عقود من التآكل المتواصل في البنية التنموية والاقتصادية للدولة.

تعود جذورها إلى ثمانينات القرن الماضي، حين توقفت مشاريع التنمية العمرانية نتيجة الحرب العراقية–الإيرانية، لتدخل البلاد في تسعينات مرهقة تحت وطأة الحصار الاقتصادي، الذي شل قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع الخدمية، وفي مقدمتها الإسكان.

لكن المنعطف الأكبر جاء بعد عام 2003، حيث مثّل انهيار مؤسسات الدولة وتفكك البنية التحتية بداية مرحلة جديدة من تفاقم الأزمة.

فمع تصاعد موجات النزوح الداخلي، وانتقال مئات الآلاف من العوائل من الأرياف إلى المدن، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من المحافظات، ارتفع الضغط على المدن الكبرى، في غياب تخطيط حضري يستوعب هذا التحول الديمغرافي.

وعلى مدى السنوات التالية، أخفقت الحكومات المتعاقبة في وضع استراتيجية وطنية شاملة للإسكان، تاركة السوق العقارية رهينة للمضاربين والمستثمرين.

فبدلا من أن يكون السكن حقا مضمونا للمواطن، تحول إلى سلعة تجارية يتحكم بها العرض والطلب، ما فاقم معاناة الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل.

اقرا ايضا: أزمة المياه في العراق .. الأسباب والتداعيات والخرائط القادمة للعطش

إحصائيات وأرقام عن أزمة السكن في العراق

تكشف الأرقام الرسمية حجم الفجوة السكنية المتزايدة في العراق.

حيث تشير تقديرات وزارة الإعمار والإسكان إلى حاجة البلاد لأكثر من 3.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب المتصاعد.

وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل معدلات النمو السكاني السريع، التي تقدر بـ2.6% سنويا، ما يشكل ضغطا إضافيا على البنية التحتية والموارد المتاحة.

في المقابل، لا يتجاوز معدل إنتاج الوحدات السكنية 100 ألف وحدة سنويا.

وهو رقم لا يلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياج الحقيقي، مما يعني أن الفجوة بين العرض والطلب تتسع باطراد، وتنذر بمزيد من التدهور في أوضاع السكن، لا سيما بين الفئات الفقيرة ومتوسطي الدخل.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أكثر من 30% من سكان العراق يعيشون في مساكن مكتظة أو غير صالحة للسكن.

بينما يضطر أكثر من مليون شخص للإقامة في نحو 4 آلاف مجمع عشوائي تنتشر في مختلف المحافظات، وتفتقر إلى أبسط مقومات التخطيط والخدمات.

أسباب أزمة السكن في العراق وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية

السبب الرئيسي	التأثير المباشر على الأزمة	التأثير طويل المدى على المجتمع
الحروب والصراعات الداخلية	تدمير البنية التحتية وإيقاف مشاريع الإسكان	نزوح داخلي واسع وزيادة الضغط على المدن الكبرى
الفساد الإداري وسوء التخطيط	تعطيل المشاريع وإهدار الموارد	فقدان الثقة في السياسات الحكومية وتفاقم الفجوة السكنية
النمو السكاني السريع والهجرة الداخلية	زيادة الطلب على الوحدات السكنية	ازدحام حضري وتراجع جودة الحياة والخدمات
غياب المشاريع الإسكانية المؤثرة	نقص في المعروض السكني	اتساع الفجوة بين العرض والطلب وصعوبة تملك المساكن
ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات	عجز ذوي الدخل المحدود عن الاستئجار أو التملك	زيادة معدلات الفقر وتراجع فرص الشباب في الاستقلال والزواج

منزل مؤجل.. كيف حول السكن أحلام الشباب إلى عبء ثقيل؟

تأثير أزمة السكن في العراق على الشباب والزواج

لم يكن حسين، الشاب البالغ من العمر 37 عاما، يتخيل أن حلم الزواج سيتحول إلى رفاهية مؤجلة، بفعل أزمة سكن باتت تخنق طموحات جيلٍ بأكمله.

“أبحث عن بيت من سنتين بسعر مناسب وما لقيت، ولأن الإيجار يأكل نص راتبي، ووحدات الفقراء السكنية صارت للأغنياء، ما قدرت أتزوج إلى الآن”، يقول حسين بنبرة يختلط فيها الإحباط بالسخرية من واقعٍ لم يعد يحتمل.

ما يقوله حسين ليس استثناءً، بل يمثل حال آلاف الشباب في العراق الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين شقق بأسعار فلكية، ومشاريع إسكان متوقفة، ووعود حكومية لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

فالإيجارات التهمت الدخول الشهرية، والوحدات السكنية المطروحة تحولت إلى استثمارات بيد أصحاب النفوذ أو من يُعرفون محليًا بـ”البلوغرات”، ممن يحظون بامتيازات خاصة خارج أطر العدالة الاجتماعية.

أزمة الإيجارات في العراق وتأثيرها الاجتماعي والنفسي

في العراق اليوم، لم تعد أزمة السكن تقتصر على غياب البناء أو سوء التخطيط العمراني، بل تجاوزت ذلك لتغدو، كما تصفها الباحثة الاجتماعية أمل عبد اللطيف، “أزمة تمس البنية الاجتماعية للأسرة العراقية وتهدد استقرارها من الجذور”.

ففي ظل الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات مقابل انخفاض الدخول الشهرية.

وجدت آلاف العائلات نفسها محاصرة في مساكن ضيقة، تجبرها على اتخاذ قرارات مؤجلة تتعلق بالزواج أو الاستقلال أو حتى الإنجاب، في وطن لم يعد من السهل فيه أن تبدأ حياتك دون أن تتنازل عن أبسط أحلامك.

و تؤكد عبد اللطيف أن “الاختلال الحاد بين العرض والطلب في سوق الإيجارات، إلى جانب غياب الرقابة التنظيمية من قبل الدولة، أديا إلى تحولات عميقة في أنماط العيش بين العراقيين:

أبرزها التراجع عن الزواج، أو التكدس الأسري في وحدات سكنية محدودة، وحتى العودة للعيش مع الأهل رغم التقدم في العمر”.

وتشير الباحثة إلى أن “الواقع السكني بات يفرض ضغوطا نفسية واجتماعية كبيرة، خصوصا على فئة الشباب، ممن باتوا يرون في الإيجار عبئا خانقا يستهلك الجزء الأكبر من دخولهم، ويمنعهم من تحقيق أي نوع من الاستقرار أو التخطيط للمستقبل”.

وتختتم عبد اللطيف: “حين تضطر الأسرة العراقية إلى إنفاق أكثر من نصف دخلها الشهري على الإيجار، فإنها لا تعيش، بل تنجو فقط.

تصبح أسيرة متطلبات البقاء، وتفقد تدريجيا قدرتها على النمو والتطور، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على المجتمع ككل، ما لم تُتخذ خطوات جادة لإنهاء هذه الأزمة”.

اقرا ايضا: النفايات في العراق .. أزمة بيئية تهدد الصحة والاقتصاد

غياب الحلول الحكومية أمام أزمة السكن

في مشهد يجسد اختلال المعادلة السكنية في العراق، يرتفع سعر المتر السكني الواحد في بعض المناطق الشعبية بالعاصمة بغداد إلى نحو ألف دولار أميركي، رغم افتقارها لأبسط مقومات البنية التحتية.

هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار دفع شرائح واسعة من المواطنين إلى الهروب من قلب المدينة نحو أطرافها، باحثين عن مساكن أقل كلفة، وإن افتقرت إلى الاستقرار والخدمات الأساسية، في محاولة للبقاء ضمن حدود الممكن.

في المقابل، تستمر الجهات الرسمية في الحديث عن مشاريع إسكانية “قيد التنفيذ” أو “قيد الإحالة”.

في وقت تتزايد فيه القناعة الشعبية بأن هذه التصريحات لا تعدو كونها وعوداً مكررة تضاف إلى أرشيف طويل من الخطط المؤجلة.

ومع اتساع الهوة بين الطموح والواقع، يطرح المواطن العراقي أسئلة مشروعة:

هل تكفي هذه المشاريع المتأخرة لتلبية الحد الأدنى من تطلعات السكن الكريم؟

المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، أقر في تصريح بأن أزمة السكن تفاقمت نتيجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.

مشيرا إلى أن “سوق العقارات يخضع بالكامل لمنطق السوق الحر، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات وازدياد المعاناة المعيشية للأسر”.

ويضيف الصفار أن “بعض رجال الأعمال والمستثمرين استغلوا هذه الظروف لصالحهم، في ظل غياب واضح للدور الرقابي والتنظيمي للدولة”، لافتا إلى أن “المشاريع التي تعمل عليها الوزارة حاليا لا تواكب الحاجة السكانية المتزايدة”.

وفي استعراض لأداء الوزارة، كشف الصفار أن “فقط خمسة مشاريع سكنية من أصل 49 مشروعا أُطلقت خلال السنوات الماضية قد اكتملت، فيما توقفت معظم المشاريع الأخرى بسبب التحديات الأمنية والظروف التي مر بها العراق، خاصة في المناطق المتضررة من الإرهاب”.

ومع ذلك، يؤكد الصفار أن “الوزارة تعمل بالتنسيق مع الحكومات المحلية على تفعيل هذه المشاريع من جديد، سواء من خلال إحالتها للاستثمار أو استئناف العمل بها عبر الشركات المنفذة”، مشيرًا إلى أن “هذه المشاريع، وإن لم تُغط كامل العجز، إلا أنها قد تساهم في تخفيف حدته”.

الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان العراقي

المؤشر	القيمة الحالية	الملاحظة والتأثير
الفجوة السكنية	3.5 مليون وحدة سكنية	في تزايد سنوي بسبب ارتفاع معدلات الزواج والهجرة الداخلية، مع غياب مشاريع إسكانية كافية لتقليص العجز.
معدل الإنتاج السنوي	100 ألف وحدة سكنية	لا يلبي سوى 2.8% تقريبًا من الاحتياج السنوي، مما يجعل الفجوة تتسع عامًا بعد عام.
معدل النمو السكاني	2.6%	يعادل إضافة أكثر من مليون نسمة كل أربع سنوات، وهو ضغط مباشر على البنية التحتية والخدمات السكنية.
نسبة المساكن غير الصالحة	أكثر من 30%	هذه المساكن غالبًا تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتنتشر في العشوائيات أو الأبنية المتهالكة.
عدد المجمعات العشوائية	نحو 4 آلاف مجمع	يقطنها أكثر من مليون شخص في ظروف تفتقر للتخطيط والخدمات الأساسية.
متوسط سعر المتر السكني	حتى 1000 دولار في بعض المناطق الشعبية	أسعار مرتفعة مقارنة بمستوى الدخل، ما يجعل التملك شبه مستحيل لذوي الدخل المحدود.

المشاريع الإسكانية الحكومية ومدى فعاليتها

أطلقت الحكومة العراقية مشروع “المدن الجديدة” كخطوة لمعالجة نقص الوحدات السكنية، حيث تحتاج البلاد لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة، حسب وزارة التخطيط.

تهدف هذه المدن إلى تخفيف الضغط عن المراكز الحضرية وتوفير بيئة سكنية متكاملة، لكن يبقى التساؤل حول مدى قدرتها على تلبية حاجة الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل.

مها عبد الكريم، من وزارة الإعمار والإسكان، ترى أن تصاعد أزمة الإيجارات يعكس غياب سياسات إسكانية فعالة، وتؤكد أن الوثيقة الوطنية للسكن 2023 تضمنت أهدافا لمعالجة العشوائيات وتوفير وحدات ميسرة للفئات المحتاجة.

لكنها تشير إلى تحديات كبيرة في مواكبة النمو السكاني وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتملك.

سوق العقارات في العراق: الفوضى وارتفاع الأسعار

يرى الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أن أزمة السكن ناجمة عن فجوة بين ارتفاع الطلب وقلة العرض، إلى جانب غياب تنظيم السوق، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الإيجارات.

ويشير إلى أن غياب القروض المدعومة وقوانين الرادعة جعل المستثمرين يرفعون الأسعار بدافع المضاربة، ما دفع المواطنين إلى العيش في ظروف صعبة أو الهجرة إلى أطراف المدن.

ويؤكد عبد ربه أن الحل يكمن في تنفيذ مشاريع إسكان حكومية ومدن جديدة تراعي الواقع الديموغرافي ومستوى دخل المواطنين، محذرا من أن التأجيل سيجعل الأزمة تتفاقم أكثر.

اقرا ايضا: الاهوار العراقية .. كنز بيئي وتراث عالمي مهدد بالجفاف والانقراض