البنك المركزي العراقي
تعد البنوك ركيزة أساسية في هيكل النظام المالي لأي دولة، حيث تضطلع بدورٍ محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تقديم خدمات مصرفية متنوعة، وتمويل المشاريع، وضمان استقرار النقد.
وفي العراق، يشكل القطاع المصرفي عاملا جوهريا في تعزيز النمو الاقتصادي.
خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.
وفي صدارة هذا النظام المالي، يقف البنك المركزي العراقي كأعلى سلطة نقدية، مكلفا بتنظيم القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلاد.
تاريخ البنك المركزي العراقي
تأسس البنك المركزي العراقي في عام 1947 بإرادة ملكية خلال العهد الملكي، وكان يعرف آنذاك بـ”المصرف الوطني العراقي”.
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، أُعيد تأسيس البنك استنادا إلى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004، برأس مال مصرح به يبلغ 100 مليار دينار.
يعد البنك المركزي العراقي الجهة المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية، الدينار العراقي، وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
اقرا أيضا: النجف الاشرف .. ترابط الدين والتاريخ
أهداف ومهام البنك المركزي العراقي
يعد البنك المركزي العراقي المؤسسة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية والمالية في العراق.
ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، وتتجلى أهدافه ومهامه في النقاط التالية:
الأهداف الرئيسية:
استقرار الأسعار المحلية: يعمل البنك على الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، ممّا يساهم في حماية القوة الشرائية للعملة المحلية.
تعزيز نظام مالي مستقر ومنافس: يسعى البنك إلى تطوير نظام مالي يتسم بالاستقرار والتنافسية، ممّا يدعم الثقة في القطاع المصرفي.
تشجيع النمو المستدام والعمالة: يهدف البنك إلى دعم السياسات التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
المهام الأساسية:
- تنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف: يضع البنك وينفذ السياسات النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة وسياسات سعر الصرف، لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
- إدارة احتياطيات النقد الأجنبي والذهب: يتولى البنك الاحتفاظ وإدارة احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية والذهب، لضمان استقرار العملة المحلية والوفاء بالالتزامات الدولية.
- إصدار وإدارة العملة الوطنية: يعتبر البنك الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة العراقية (الدينار)، ويشرف على تصميمها وتوزيعها وسحب التالف منها.
- تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي: يشرف البنك على منح التراخيص للمصارف والمؤسسات المالية، ويراقب أنشطتها لضمان الامتثال للمعايير المصرفية وحماية حقوق المودعين.
- تطوير أنظمة الدفع والتسوية: يعمل البنك على إنشاء وتعزيز أنظمة دفع فعالة وآمنة، لتسهيل العمليات المالية والتجارية داخل البلاد.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يتخذ البنك إجراءات صارمة للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تقديم الاستشارات المالية للحكومة: يقدم البنك المشورة للحكومة في القضايا المالية والاقتصادية، ويساهم في صياغة السياسات المالية العامة.
من خلال هذه الأهداف والمهام، يسعى البنك المركزي العراقي إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومالي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، ودعم التنمية المستدامة في البلاد.
الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي
يتمتع البنك المركزي العراقي بهيكل تنظيمي متكامل يهدف إلى تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية.
يرأس البنك “المحافظ”، الذي يعتبر المسؤول التنفيذي الأول ويشغل منصبا يعادل رتبة وزير.
يعين المحافظ من قبل الحكومة العراقية، ويتولى قيادة البنك وتوجيه سياساته.
يعاونه في ذلك “نائب المحافظ”، الذي يساعد في إدارة العمليات اليومية والإشراف على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المعتمدة.
يتألف الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي من عدة دوائر وإدارات متخصصة.
كل منها معني بجانب محدد من أعمال البنك، من بين هذه الدوائر:
- دائرة العمليات النقدية: تشرف على إدارة السيولة النقدية في السوق، وتطبيق السياسات النقدية لضمان استقرار الأسعار.
- دائرة الرقابة والتفتيش: تعنى بمراقبة المؤسسات المالية والمصرفية، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.
- دائرة الاستقرار المالي: تركز على تحليل المخاطر المالية وتقديم التقارير الدورية حول الاستقرار المالي في البلاد.
- دائرة المدفوعات: تدير أنظمة الدفع والتسوية، وتعمل على تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني.
- دائرة العلاقات الخارجية: تنسق مع المؤسسات المالية الدولية وتُعزز العلاقات مع البنوك المركزية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البنك المركزي العراقي فروعا في عدة مدن رئيسية، بما في ذلك:
البصرة، الموصل، السليمانية، وأربيل، وذلك لتوسيع نطاق خدماته وتسهيل الوصول إليها في مختلف أنحاء البلاد.
يعتبر هذا الهيكل التنظيمي مرنا وقادرا على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية.
ممّا يمكن البنك المركزي العراقي من أداء دوره بفعالية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في العراق.
مبنى البنك المركزي العراقي
يعتبر مبنى البنك المركزي العراقي الجديد في بغداد من أبرز المشاريع المعمارية الحديثة في العراق.
يقع المبنى على ضفاف نهر دجلة في منطقة الجادرية، ويتميز بتصميمه الفريد الذي يعكس التطور المعماري في البلاد.
صممت المبنى المعمارية العراقية البريطانية الراحلة زها حديد.
حيث تم التعاقد معها في عام 2010 لتقديم تصميم حديث ومميز لمقر البنك المركزي.
يتألف البرج من 38 طابقا بارتفاع يصل إلى 172 مترا، ممّا يجعله أحد أطول المباني في العاصمة العراقية.
يضم المبنى مكاتب إدارية، قاعات مؤتمرات، خزائن للعملة والذهب، بالإضافة إلى متحف ومسرح للاحتفالات.
بدأت أعمال البناء في أواخر عام 2018، ومن المتوقع الانتهاء منها في عام 2025.
تبلغ تكلفة المشروع حوالي 772 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة Daax Construction الأذربيجانية.
يتميز التصميم الخارجي للمبنى بهيكل قوي يتدرج في الانفتاح مع الارتفاع، ممّا يتيح إطلالات بانورامية على مدينة بغداد ونهر دجلة.
يعد هذا المشروع رمزا للتقدم والتطور في العراق، ويعكس رؤية البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
كما يمثل المبنى تكريما لإرث زها حديد المعماري وإسهاماتها البارزة في مجال الهندسة المعمارية على مستوى العالم.
اقرا أيضا: السدود في العراق .. شريان الحياة ومصدر الطاقة المتجددة
السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي
يعتبر البنك المركزي العراقي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية في العراق، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
تتضمن مهامه الرئيسية إدارة السيولة، السيطرة على معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
يستخدم البنك المركزي مجموعة من الأدوات لتحقيق هذه الأهداف، منها:
سعر الفائدة
يعد من الأدوات الأساسية للسياسة النقدية.
يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة الرسمي، والذي يؤثر بدوره على معدلات الفائدة في المصارف التجارية، وبالتالي على مستويات الاقتراض والإنفاق في الاقتصاد.
الاحتياطي الإلزامي
يلزم البنك المركزي المصارف بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطي.
في عام 2024، تم زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى 18%، بهدف تقليل السيولة المتاحة في السوق والحد من التضخم.
عمليات السوق المفتوحة
يتدخل البنك المركزي في السوق المالية من خلال شراء أو بيع السندات الحكومية، بهدف تنظيم السيولة والسيطرة على العرض النقدي.
في عام 2024، اتخذ البنك المركزي العراقي خطوات حاسمة لمواجهة الضغوط التضخمية، حيث قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4% إلى 7.5%.
هذه الإجراءات حظيت بإشادة من صندوق النقد الدولي، الذي أثنى على جهود البنك في تعزيز استقرار العملة والتحكم في التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي على تعزيز القطاع المصرفي من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف وتشجيع عمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة.
بهدف تعزيز كفاءة النظام المصرفي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
من خلال هذه السياسات والأدوات، يسعى البنك المركزي العراقي إلى تحقيق استقرار نقدي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
التحديات والإجراءات الرقابية
يواجه البنك المركزي العراقي تحديات متعددة، أبرزها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا السياق، اتخذ البنك إجراءات حازمة لتعزيز الرقابة على العمليات المصرفية.
على سبيل المثال، في فبراير 2025، قرر البنك حظر تعامل خمسة مصارف محلية بالدولار الأمريكي.
وذلك بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية بهدف مكافحة غسل الأموال وتهريب العملة.
مصارف العراق
مصارف بغداد
يتألف القطاع المصرفي العراقي من مجموعة متنوعة من المصارف، بما في ذلك المصارف الحكومية والأهلية، ومن أبرز المصارف الحكومية:
مصرف الرافدين
يعد مصرف الرافدين أحد أبرز المؤسسات المصرفية في العراق، حيث تأسس عام 1941 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقديم الخدمات المالية للمواطنين والشركات.
منذ نشأته، لعب المصرف دورا حيويا في تمويل المشاريع التنموية ودعم الاقتصاد الوطني.
يقدم مصرف الرافدين مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك فتح الحسابات الجارية والتوفير، وتقديم القروض الشخصية والتجارية، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والتمويل العقاري.
مصرف الرشيد
يعد مصرف الرشيد أحد المصارف الحكومية البارزة في العراق، تأسس عام 1988 بموجب القانون رقم (52) لسنة 1988، ويقع مقره الرئيسي في بغداد.
يهدف المصرف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والتجارية.
يقدم مصرف الرشيد خدمات مصرفية شاملة، تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة، بالإضافة إلى القروض المتنوعة والتسهيلات الائتمانية.
كما يساهم في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وفق خطط التنمية الوطنية.
يضم المصرف شبكة واسعة من الفروع، حيث يمتلك 163 فرعا ومكتبا موزعة في جميع أنحاء العراق، منها 52 فرعا و21 مكتبا في بغداد، و84 فرعا و6 مكاتب في المحافظات الأخرى.
المصرف العراقي للتجارة
يعد المصرف العراقي للتجارة (TBI) من أبرز المصارف الحكومية في العراق، حيث تأسس في يوليو 2003 بهدف تسهيل العمليات التجارية الدولية والمحلية بعد انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء.
منذ تأسيسه، شهد المصرف نموا ملحوظا في رأس المال والأصول.
بدأ برأس مال مدفوع قدره 5 ملايين دولار في عام 2003، وارتفع إلى 3 مليارات دولار في عام 2020، ممّا عزز من قدرته المالية ومكانته في القطاع المصرفي.
في عام 2016، حقق المصرف أرباحًا سنوية بلغت 454 مليون دولار، مع قاعدة أصول تصل إلى 19.7 مليار دولار.
يقدم المصرف العراقي للتجارة مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، الودائع لأجل، بطاقات الخصم والائتمان، بالإضافة إلى خدمات التمويل التجاري والتمويل الشخصي.
كما يوفر المصرف تطبيقا للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة وأمان، بما في ذلك عرض معلومات البطاقات، التحقق من الأرصدة، تحويل الأموال، ودفع الفواتير.
يمتلك المصرف شبكة فروع محلية تضم 25 فرعًا موزعة في مختلف المدن العراقية، بما في ذلك بغداد، البصرة، النجف، وأربيل.
كما توسع دوليا بافتتاح مكتب تمثيلي في سوق أبوظبي العالمي في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2017، وفرع في الرياض، المملكة العربية السعودية، في أبريل 2019.
المصرف الأهلي العراقي
يعد المصرف الأهلي العراقي من المصارف الخاصة الرائدة في العراق، حيث تأسس عام 1995 كشركة مساهمة خاصة بهدف تقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات والأفراد.
في عام 2005، استحوذ كابيتال بنك الأردني على 61.85% من أسهم المصرف، ممّا أسهم في تطوير منتجاته وتعزيز حضوره المحلي والدولي.
يقدم المصرف الأهلي العراقي مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع لأجل، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المباشر.
كما يوفر المصرف تطبيقا حديثا للهواتف الذكية، يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة وأمان، مع إمكانية تنفيذ التحويلات ومتابعة العمليات المالية.
يمتلك المصرف شبكة فروع واسعة تضم 23 فرعا منتشرة في مختلف محافظات العراق، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية، مع خطط لافتتاح 8 فروع جديدة خلال عام 2024.
يبلغ رأس مال المصرف حاليا 300 مليار دينار عراقي، مع تصنيف ائتماني قوي من وكالات دولية مثل “كابيتال إنتليجنس” و”موديز”.
مصرف بغداد
يعد مصرف بغداد أحد أكبر المصارف التجارية الخاصة في العراق، حيث تأسس عام 1992 بهدف تقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد والشركات.
يدرج المصرف في سوق العراق للأوراق المالية تحت الرمز (BBOB).
يقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع لأجل، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المباشر.
كما يوفر خدمات التمويل التجاري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن خدمات الاستثمار وإدارة الأصول.
مصرف الخليج التجاري
يعد مصرف الخليج التجاري أحد المصارف الخاصة الرائدة في العراق.
حيث تأسس عام 1999 كشركة مساهمة خاصة برأس مال قدره 600 مليون دينار عراقي.
بدأ المصرف نشاطه المصرفي في عام 2000 من خلال فرعه الرئيسي في بغداد.
يقدم المصرف مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة بالدينار العراقي والعملات الأجنبية.
كما يوفر بطاقات ائتمان، خدمات الصراف الآلي، وخدمة الإنترنت المصرفي التي تتيح للعملاء إدارة حساباتهم وتنفيذ المعاملات المالية عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
يمتلك المصرف شبكة فروع واسعة تغطي معظم محافظات العراق، مع فرعه الرئيسي الواقع في بغداد، شارع السعدون، مقابل بدالة العلوية.
يهدف المصرف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
تحديات القطاع المصرفي في العراق
يواجه القطاع المصرفي العراقي تحديات عدة، منها الحاجة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز الثقة بين الجمهور، وتطوير الكفاءات البشرية.
مع ذلك، توجد فرص واعدة للنمو، خاصة مع التوجه نحو الشمول المالي وتبني التقنيات المالية الحديثة (FinTech).
يعمل البنك المركزي العراقي على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي، بما في ذلك تحديث الأنظمة المصرفية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
اقرا أيضا: نور زهير وسرقة القرن .. الاحتيال المالي الأكبر في تاريخ العراق