البرلمان العراقي
منذ تأسيسه في السنوات الأولى من العهد الملكي، شكل البرلمان العراقي أحد أهم ملامح الحياة السياسية في البلاد، بوصفه مؤسسةً تسعى لتنظيم السلطة وتمثيل المجتمع في لحظات تاريخية دقيقة.
ومع تعاقب الأنظمة وتبدل البنى السياسية، مر العمل النيابي بتحولات عميقة؛ من برلمان يتشكل تحت تأثيرات الانتداب، إلى مجالس وضعت تحت سيطرة الأنظمة الجمهورية، وصولا إلى المؤسسة التشريعية التي أُعيد تشكيلها بعد الغزو الأميركي عام 2003 وفق نظام سياسي جديد تماما.
وبين هذه المحطات، تراكمت تجارب وصراعات وقرارات رسمت مسار الدولة العراقية الحديثة.
في هذا التقرير نعود إلى تلك المراحل المتعاقبة لنقرأ تاريخ البرلمان، ونفهم كيف تشكّلت أدواره وحدوده، وكيف أثر ولا يزال في مسار الدولة.
المراحل التاريخية للبرلمان العراقي
| المرحلة | السنوات | ملامح المرحلة | أبرز الأحداث |
|---|---|---|---|
| العهد الملكي | 1921–1958 | تأسيس أول مجلس تأسيسي وتشكيل مجلس الأمة (الأعيان والنواب) | 16 دورة انتخابية، لم يكمل مدته سوى المجلس التاسع |
| الجمهورية (1958–1963) | 1958–1963 | إلغاء البرلمان بالكامل بعد ثورة 14 تموز | غياب كامل للحياة النيابية |
| مرحلة البعث الأولى | 1963–1968 | تشكيل “المجلس الوطني لقيادة الثورة” | دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد المجلس |
| حكم البعث الثاني | 1968–2003 | غياب برلمان حقيقي حتى إنشاء المجلس الوطني سنة 1980 | انتخابات شكلية كل 4 سنوات وهيمنة حزب البعث |
| ما بعد 2003 | 2003–الآن | نظام نيابي برلماني وفق الدستور الجديد لسنة 2005 | تشكيل مجلس النواب وتحديد 325/329 مقعدا |
النظام الملكي
مع تتويجه ملكا على العراق في 23 أغسطس/آب 1921، وضع الملك فيصل بن الحسين حجر الأساس لأول تجربة برلمانية في تاريخ الدولة الحديثة، معلنا أن تشكيل مجلس تأسيسي منتخب سيكون خطوته الأولى نحو بناء نظام دستوري.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 1922، أصدر مرسوما بتشكيل المجلس التأسيسي، وحدد موعد الانتخابات، التي جرت فعليا في 25 فبراير/شباط 1924، وأسفرت عن فوز مئة عضو ترأسهم عبد المحسن السعدون.
عكست تركيبة المجلس التأسيسي ملامح المجتمع العراقي في تلك الحقبة؛ إذ مثل المثقفون من الموظفين والضباط ورجال الدين والمحامين والأطباء ما نسبته 29% من المقاعد، مقابل 21% للتجار، فيما استحوذ شيوخ القبائل وكبار ملاك الأراضي على نصف مقاعد المجلس تقريبا.
وحدد الملك للمجلس ثلاث مهام مفصلية: صياغة دستور المملكة العراقية، والبت في المعاهدة البريطانية–العراقية، وإقرار قانون الانتخابات.
وبموجب الدستور الذي أقر لاحقا، أصبحت السلطة التشريعية بيد مجلس الأمة المؤلف من مجلس الأعيان ومجلس النواب.
تألّف مجلس الأعيان من 20 عضوا يعينهم الملك لمدة ثماني سنوات، مع تجديد نصف الأعضاء كل أربع سنوات، في حين انتخب مجلس النواب بالاقتراع العام بعد تقسيم العراق إلى ثلاث دوائر انتخابية بحسب الكثافة السكانية.
وبعد إقرار قانون انتخاب النواب في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1924، دعا الملك إلى إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، لتنتهي في يونيو/حزيران 1925 بفوز 88 نائبا، وانتخاب رشيد عالي الكيلاني رئيساً للمجلس.
شهدت الحقبة الملكية 16 دورة انتخابية، كان آخرها في 5 مايو/أيار 1958، وهي انتخابات قاطعتها جبهة الاتحاد الوطني تضامننا مع حزب البعث والحزب الشيوعي بعد حظرهما.
وأسفرت نتائجها عن فوز مرشحي الحكومة بـ140 مقعدا من أصل 145، مقابل خمسة مقاعد فقط للمرشحين المستقلين.
ومن بين جميع المجالس المنتخبة في العهد الملكي، لم يُكمل مدته القانونية سوى المجلس التاسع (1939–1943)، بينما جرى حلّ بقية المجالس قبل انتهاء دوراتها.
اقرا ايضا: الانتخابات العراقية .. النظام وآلية توزيع المقاعد والدليل الكامل للتصويت
البرلمان العراقي ما بعد انقلاب 1958 حتى 1979
شهد العراق في 14 يوليو/تموز 1958 تحولا جذريا في نظام الحكم، إذ أسقط النظام الملكي وأعلنت الجمهورية، لتبدأ مرحلة سياسية جديدة اتسمت بالاضطراب.
وفي اليوم نفسه، صدر قرار حل مجلس الأمة بشقيه، لتنقطع بذلك الحياة البرلمانية تماما، ولا تجر أي انتخابات تشريعية خلال تلك الحقبة بسبب التوترات والانقلابات المتلاحقة.
وفي عام 1963، نفذ حزب البعث العراقي أولى انقلاباتِه، ليصل عبد السلام عارف إلى رئاسة الجمهورية.
وشكل آنذاك المجلس الوطني لقيادة الثورة، وهو كيان جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبات الأداة الأساسية لإدارة الدولة وإصدار القرارات والقوانين.
وبعد خمس سنوات، وتحديدا في 1968، عاد البعثيون إلى السلطة عبر انقلابهم الثاني، ليتولى أحمد حسن البكر رئاسة البلاد.
واستمرت المرحلة اللاحقة بلا أي شكل من أشكال الانتخابات التشريعية أو التمثيل البرلماني، ما رسخ نهج الحكم المركزي المطلق حتى نهاية السبعينيات.
البرلمان العراقي في عهد صدام حسين
مع بدايات عام 1980، أنشأ صدام حسين هيئة تشريعية جديدة حملت اسم المجلس الوطني، لتكون تابعة مباشرة لـ مجلس قيادة الثورة، وتضم 250 عضوا.
ورغم الشكل البرلماني للمجلس، فإن دوره ظل محدودا، إذ اقتصر على تقديم التوصيات غير الملزمة، فيما احتفظ مجلس قيادة الثورة بالسلطة الفعلية في التشريع واتخاذ القرار.
وفي 20 يونيو/حزيران 1980، شهد العراق أول انتخابات تشريعية منذ انقلاب 1958، بمشاركة نحو 860 مرشحا، فاز 187 منهم من حزب البعث الحاكم.
ومنذ ذلك العام، أصبحت الانتخابات تجرى بانتظام كل أربع سنوات حتى عام 2000، بينما ظل الحزب مسيطرا على أغلبية المقاعد دون منازع.
وتعرضت هذه الانتخابات لانتقادات دولية واسعة، ووصفتها منظمات حقوقية بأنها “انتخابات شكلية لا تعكس التعددية السياسية في العراق“، وذلك في ظل اشتراط موافقة القيادة السياسية على أي مرشح قبل السماح له بخوض السباق الانتخابي، الأمر الذي جعل العملية الانتخابية محكومة بقبضة الحزب الحاكم وبعيدة عن تمثيل الواقع السياسي للبلاد.
البرلمان العراقي بعد غزو العراق
فتح الغزو الأميركي للعراق عام 2003 فصلا جديدا في الحياة السياسية، إذ حل المجلس الوطني السابق، وشكل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر مجلس الحكم الانتقالي.
وفي مارس/آذار 2004، صادق المجلس على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت)، الذي نص على انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية قبل نهاية يناير/كانون الثاني 2005 لتتولى صياغة الدستور الدائم.
وفي 30 يناير/كانون الثاني 2005، جرت أول انتخابات بعد الاحتلال، وأسفرت عن فوز الائتلاف العراقي الموحد بأغلبية المقاعد (140 مقعدا)، فيما حصلت النساء على 85 مقعدا.
وعقدت الجمعية أول جلساتها في 16 مارس/آذار 2005 برئاسة ضاري الفياض ثم حاجم الحسني، بينما تولى جلال الطالباني رئاسة مجلس الرئاسة، وإبراهيم الجعفري رئاسة الحكومة.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005، أقر الدستور الدائم في استفتاء عام، ودخل حيّز التنفيذ في العام التالي، ليصبح العراق رسميا جمهورية نيابية برلمانية تتشكل من مجلسين:
• مجلس النواب: يتكون من 325 عضوا ينتخبون مباشرة لمدة 4 سنوات، ويعقد فصلين تشريعيين سنويين.
• مجلس الاتحاد: يمثل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، لكنه لم يفعل ولم يُشرع له قانون منذ 2005.
وبموجب تفاهمات ما بعد 2003، استقر العرف السياسي على تقاسم المناصب الثلاثة العليا:
رئاسة النواب للسنة، رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة.
اقرا ايضا: أزمة الكهرباء في العراق .. الأسباب والتحديات والحلول المقترحة
محطات بارزة في تاريخ البرلمان العراقي بعد 2005
- ديسمبر/كانون الأول 2005: أول انتخابات بموجب الدستور الجديد، وعقد البرلمان أول جلساته في مارس/آذار 2006 وسط أجواء طائفية مشحونة، بينها تفجير أبريل/نيسان 2007 الذي أدى إلى مقتل النائب محمد عوض وإصابة 22 آخرين.
- يونيو/حزيران 2007: جبهة التوافق تقاطع جلسات البرلمان احتجاجاً على محاولة إقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، قبل أن تعود بعد إعادة تثبيته.
- ديسمبر/كانون الأول 2008: استقالة المشهداني إثر خلافات حادة بشأن قضية الصحفي منتظر الزيدي الذي رمى الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بحذائه.
- مارس/آذار 2010: انتخابات برلمانية تؤول نتائجها إلى فوز قائمة “العراقية” بزعامة إياد علاوي.
- أبريل/نيسان 2014: ثالث انتخابات تشريعية، وافتتاح البرلمان بتركيبة جديدة تضم 328 نائبا.
- مايو/أيار 2018: انتخابات تجري وسط احتجاجات واسعة ضد الفساد والبطالة، وتنتهي بأزمة سياسية أدت لاحقا إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
- أكتوبر/تشرين الأول 2021: انتخابات مبكرة بعد احتجاجات تشرين 2019، يتصدرها التيار الصدري بـ73 مقعدا قبل انسحابه لاحقاً من العملية السياسية.
- نوفمبر/تشرين الثاني 2025: المفوضية تعلن مشاركة تتجاوز 55% في الاقتراعين العام والخاص، بعدد مصوتين بلغ 12 مليوناً و3143 ناخبا.
أبرز انتخابات في العراق ما بعد 2003
| السنة | الحدث | النتائج البارزة |
|---|---|---|
| 2005 (كانون الثاني) | أول انتخابات بعد الاحتلال | فوز الائتلاف العراقي الموحد 140 مقعداً |
| 2005 (ديسمبر) | أول انتخابات بموجب الدستور | بداية الحكومة الدستورية الجديدة |
| 2010 | انتخابات متقاربة | فوز “العراقية” بزعامة إياد علاوي |
| 2014 | انتخابات ثالثة | 328 نائباً – بداية مرحلة الحرب على داعش |
| 2018 | انتخابات الأزمة | احتجاجات واسعة – استقالة عبد المهدي لاحقاً |
| 2021 | انتخابات مبكرة | التيار الصدري يتصدر 73 مقعداً ثم ينسحب |
| 2025 | الانتخابات البرلمانية السادسة | فوز ائتلاف الإعمار والتنمية (46 مقعدا) |
التعديلات على النظام الانتخابي في العراق بعد 2003
- 2020: إقرار التحول من نظام الدائرة الواحدة إلى نظام الدوائر المتعددة (329 مقعدا موزعة على 83 دائرة، بينها 9 مقاعد مخصّصة للأقليات).
- 2023: تعديلات قانونية تعيد العمل جزئيا بنظام الدائرة الواحدة على مستوى المحافظة، مع إلغاء نظام الدوائر المتعددة.
- 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023: المحكمة الاتحادية العليا تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية دعوى تزوير، لتبقى رئاسة البرلمان شاغرة أكثر من عام.
رؤساء البرلمان العراقي منذ 2005
- محمود المشهداني: في الفترة بين مارس/آذار 2006 وديسمبر/كانون الأول 2008.
- إياد السامرائي: بين أبريل/نيسان 2009 ويوليو/تموز 2010.
- محمد معصوم: في الفترة بين يونيو/حزيران 2010 ونوفمبر/تشرين الثاني 2010.
- أسامة النجيفي: نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ويوليو/تموز 2014.
- سليم الجبوري: يوليو/تموز 2014 وسبتمبر/أيلول 2018.
- محمد الحلبوسي: شغل فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، والثانية من يناير/كانون الثاني 2022 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
- محسن المندلاوي: من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
- محمود المشهداني: من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
الانتخابات العراقية 2025
الانتخابات البرلمانية في العراق 2025
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، شهد العراق محطة سياسية مفصلية بإجراء انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب (329 مقعدا)، في استحقاق انتخابي يعد الأهم منذ عام 2003، نظرا لتزامنه مع تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية متراكمة.
وجاءت الانتخابات بعد سلسلة تعديلات جوهرية في قانون الانتخابات، أبرزها العودة إلى نظام القائمة النسبية المعدلة بطريقة سانت-لاغ/قسّاب 1.7، واعتماد 19 دائرة انتخابية (مع فصل بغداد إلى الكرخ والرصافة)، إضافة إلى تثبيت كوتا النساء بنسبة 25% (83 مقعداً)، و9 مقاعد للكوتا الخاصة بالمكوّنات.
وتقدّم الناخبون العراقيون إلى صناديق الاقتراع وسط توقعات شعبية بإحداث تغيير ملموس في أداء السلطات، مقابل نقاشات واسعة حول شفافية العملية ونسبة الإقبال الحقيقي.
وفيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات نسبة مشاركة قاربت 56.11%، رأى محللون أن هذه النسبة تحتسب المسجلين فقط، وليست شاملة لعدد المؤهلين الفعليين.
كما جرت قبل يومين من التصويت العام انتخابات التصويت الخاص المخصصة للقوات الأمنية والنازحين، وفق الآليات المتبعة في الدورات السابقة.
الخلفية والتحضيرات للانتخابات
قبل أن تصل البلاد إلى يوم الاقتراع، كانت هناك تغيرات مهمة في قانون الانتخابات والنظام الانتخابي.
فقد عادت الانتخابات البرلمانية إلى نظام القائمة النسبية المعدلة بـ قساب 1.7 (طريقة ويبستر/سانت‑لاج) في 19 دائرة انتخابية (بغداد مقسمة إلى كرخ ورصافة) بعد أن استُخدم في 2021 نظام التصويت الأحادي غير القابل للنقل.
كما تم تخصيص 25٪ من المقاعد للنساء (83 مقعدا) و9 مقاعد مخصصة للمكونات والأقليات الدينية (مسيحيون، إيزيديون، شباك، مَندائيون، فيلِيون).
الأجواء الانتخابية تميزت بتطلعات لدى المواطنين لتغيير يعيد بعض الأمل في الأداء البرلماني والحكومي، بعد سنوات من الأزمات السياسية والاحتجاجات الشعبية.
لكنها في المقابل شهدت أيضا نقاشات حول مصداقية العملية الانتخابية، آليات التصويت، ونسبة المشاركة الحقيقية.
نسب المشاركة في الانتخابات العراقية 2025
في ذلك اليوم، أدلى العراقيون بأصواتهم في اقتراع شهد مشاركة لافتة، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نسبة مشاركة بلغت نحو 56.11٪ من المسجلين.
لكن بعض المحللين شككوا في هذه النسبة، مشيرين إلى أن هناك عددا كبيرا من المؤهلين للتصويت لم يسجلوا وبالتالي فإن النسبة الفعلية قد تكون أقل بكثير.
أما في صناديق التصويت الخاصة بالقوات الأمنية والنازحين، فقد سبقت عملية الاقتراع الرسمي قبل يومين، وهو إجراء مكرّر في النظام العراقي.
نتائج الانتخابات العراقية 2025
أظهرت النتائج أن ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تصدر المقاعد بـ 46 مقعدا تقريبا.
جاء بعدها في قائمة الحائزين لـ مقاعد مهمة: الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) بـ 32 مقعدا تقريبا.
أيضاً حزب التقدّم (برئاسة محمد الحلبوسي) بحوالى 28 مقعدا.
ذلك التوزيع يشير إلى أن لا حزب أو ائتلاف وصل إلى أغلبية مطلقة (165 مقعدا) بمفرده، مما يعني أن تشكيل الكتلة الأكبر وتحالفات ما بعد الانتخابات ستكون جوهرية.
الهيكل البرلماني في العراق
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| عدد مقاعد مجلس النواب | 329 |
| مدة الدورة | 4 سنوات |
| الكوتا النسائية | 25% (83 مقعدا) |
| كوتا المكوّنات | 9 مقاعد |
| عدد الدوائر | 19 دائرة |
نتائج حسب المحافظات والمكونات
في محافظة بغداد، حقق ائتلاف الإعمار والتنمية أولا بـ 411,026 صوتا تقريبا.
في إقليم كوردستان (مثل أربيل، دهوك)، تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني النتائج في معظم المحافظات الكوردستانية (أربيل: 369,118 صوتا تقريبا، دهوك: 413,698 صوتا).
فيما يخص كوتا الأقليات والمكونات، فقد تم إعلان الفائزين عن هذه المقاعد، مثل حصول المسيحي سامي أوشانه على أكثر من 22 ألف صوت.
كم صوت يحتاج المرشح لمجلس النواب العراقي
في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، لم يعد بالإمكان الحديث عن رقم ثابت من الأصوات يضمن فوز المرشح، فالقانون الانتخابي المحدث أوجد معادلة أكثر تعقيدا تقوم على طريقة سانت–لاغو المعدلة، حيث يبدأ احتساب المقاعد بمقسم 1.7 بدلًا من 1.
هذا التعديل رفع بشكل واضح عدد الأصوات المطلوبة للحصول على المقعد الأول في أي دائرة انتخابية، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والمنافسة الشديدة.
وبحسب هذا النظام، يعتمد فوز المرشح على ما تحققه قائمته من مجموع الأصوات داخل الدائرة، ثم على ترتيبه داخل القائمة نفسها.
ومع ارتفاع عدد الناخبين المشاركين في 2025، وتجاوز الأصوات الصحيحة عتبة الملايين في بعض المحافظات، باتت “كلفة المقعد” أعلى من السنوات السابقة.
ففي بعض الدوائر، يمكن أن يصل المقعد الأول إلى 30 أو 40 ألف صوت، بينما تتراجع الأرقام قليلا في الدوائر الأصغر أو الأقل تنافسا.
كيفية تقسيم المقاعد في الانتخابات
توزع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات العراقية وفق نظام سانت–لاغو المعدل، حيث تحسب أصوات كل قائمة داخل الدائرة ثم تقسم على سلسلة مقسّمات تبدأ بـ 1.7.
وبعد ذلك ترتب النتائج من الأعلى إلى الأدنى، ويمنح كل مقعد للقيمة الأكبر حتى تستكمَل مقاعد الدائرة.
وبهذه الآلية تحصل القوائم ذات الأصوات الأعلى على عدد أكبر من المقاعد، فيما يمنح كل مقعد داخل القائمة للمرشح الذي نال أعلى الأصوات فيها، لتتشكل في النهاية خريطة التمثيل البرلماني بناءً على حجم الدعم الشعبي لكل قائمة ومرشحيها.
اقرا ايضا: معلومات هامة عن قائمة سفراء جمهورية العراق التي صوت عليها مجلس النواب
الأسئلة الشائعة حول مجلس النواب العراقي
لا يوجد عدد ثابت من الأصوات التي يحتاجها المرشح للفوز بعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات البرلمانية العراقية 2025، إذ تُطبّق طريقة الفائز الأول ضمن اللوائح المفتوحة وليس هناك «عتبة صوتية» محددة للمرشح.
إليك ملخّصا سريعا لنظام انتخابات العراق 2025:
تُجرى الانتخابات لعضوية مجلس النواب العراقي البالغ عدد مقاعده 329 مقعدًا.
تعتمد كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة، أي أنّ المحافظة تُعامل كوحدة انتخابية منفصلة.
تُوزّع المقاعد بنظام التمثيل النسبي باستخدام طريقة “سانت ليغو 1.7” داخل كل محافظة، حيث يُحتسب “القاسم الانتخابي” بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد في الدائرة.
ضمن القوائم أو الكيانات الانتخابية، يُعطى الفائز المقعد الذي يحققه الأعلى من الأصوات ضمن قائمته بعد توزيع المقاعد على الكيانات.
تُشرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم الحملة الدعائية، رسمياً وتراقب التزام المرشّحين والقوائم بالقوانين الانتخابية.
يُحتسب القاسم الانتخابي في العراق وفق نظام “الدائرة الواحدة على مستوى المحافظة” ونظام التمثيل النسبي باستخدام طريقة سانت ليغو 1.7، بحيث يُقسَم عدد الأصوات الصحيحة في المحافظة على عدد المقاعد المخصصة لها لإيجاد عدد الأصوات اللازم للحصول على مقعد واحد.
لا توجد حتى الآن أرقام معلنة ثابتة تحدد كم صوتا بالضبط تحتاجه مقعد واحد البرلمان العراقي حسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية لدورة الانتخابات البرلمانية 2025، وذلك لأن القاسم الانتخابي يختلف من دائرة/محافظة إلى أخرى بناءً على عدد الأصوات الصحيحة وعدد المقاعد.