الانتخابات العراقية .. النظام وآلية توزيع المقاعد والدليل الكامل للتصويت

الانتخابات العراقية

في ظل المتغيرات السياسية السريعة التي يشهدها العراق، وفي الوقت الذي تستمر فيه الجهود لترسيخ الاستقرار الديمقراطي، يتهيأ العراق لاستحقاق انتخابي بالغ الأهمية، من شأنه تحديد ملامح السلطة التشريعية ومستقبل المشهد السياسي في البلاد.

ونقدم في هذا المقال على موقع عراق الحدث دليلا شاملا لفهم آلية الانتخابات العراقية، من نظام التصويت وتوزيع المقاعد إلى الكوتا النسائية والمكونات وآليات الطعون والتدقيق

ومع اقتراب موعد الاقتراع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية، في خطوة رسمية لإطلاق المنافسة السياسية، التي ستستمر حتى يوم الانتخابات.

وينتظر أن يتنافس في هذه الانتخابات 31 تحالفا سياسيا، و38 حزبا، و75 قائمة منفردة، جميعها تسعى إلى حجز مقاعدها في البرلمان الذي يضم 319 مقعدا.

ويتم عرض البرامج السياسية لهذه الأطراف عبر مختلف وسائل الإعلام وفي الساحات العامة، في مسعى للوصول إلى الناخبين والتأثير في خياراتهم.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تراقب عن كثب سير الحملات الدعائية، لضمان التزامها بالمعايير الزمنية والأخلاقيات الانتخابية، كما تعمل على منع أي مخالفات أو استغلال لموارد الدولة لصالح أي جهة.

في هذا التقرير، نلقي الضوء على أبرز الأسئلة المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع الإجابة عليها، لتسليط الضوء على كيفية سير هذه الانتخابات وأهم التحديات التي تواجهها.

جدول نظام الانتخابات العراقية وآلية احتساب المقاعد

العنصر	التوضيح
النظام الانتخابي	يعتمد العراق نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات.
القاسم الانتخابي	يُحتسب عبر تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد في المحافظة.
طريقة الاحتساب	نظام سانت ليغو المعدّل (1.7).
عدد المقاعد الكلي	319 مقعدا لمجلس النواب.
الدوائر الانتخابية	المحافظة تُعد دائرة انتخابية واحدة.

آلية احتساب المقاعد البرلمانية

بحسب الخبير في الشأن الانتخابي العراقي يوسف سلمان، يعتمد النظام الانتخابي الحالي في العراق على دائرة انتخابية واحدة ضمن كل محافظة، حيث تُعتبر المحافظة دائرة انتخابية مستقلة.

ويحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة باستخدام نظام “سانت ليغو” بنسبة 1.7.

وأوضح سلمان طريقة احتساب المقعد البرلماني قائلا: “يتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة) على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ليكون الناتج هو القاسم الانتخابي، الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد.”

وأشار سلمان إلى أن توزيع المقاعد يتم وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بناءً على نسب الأصوات التي حصلت عليها.

وفي هذا السياق، يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويُستخدم نظام خاص لتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب الأصوات.

وأضاف سلمان أن النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناءً على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي.

اقرا ايضا: أزمة الكهرباء في العراق .. الأسباب والتحديات والحلول المقترحة

توزيع المقاعد بين الكتل السياسية ونظام الكوتا

تتم عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين في الانتخابات بناء على عدد الأصوات التي حصلوا عليها ضمن القوائم والكيانات السياسية داخل الدائرة الانتخابية.

ويتم تحديد هذا التوزيع بناء على نظام التمثيل النسبي، حيث يتم تخصيص المقاعد وفق نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

لكن النظام الانتخابي العراقي يضمن تمثيل بعض الفئات الاجتماعية والدينية من خلال تخصيص كوتا خاصة لها، وفقا للقانون المعدل لعام 2023.

كوتا النساء

ينص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد في مجلس النواب للنساء.

تُملأ هذه المقاعد عن طريق المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة انتخابية.

وفي حال عدم تحقيق النسبة المطلوبة من خلال الفائزات مباشرة، يتم تعويض النسبة من خلال ترتيب المرشحات الخاسرات الحاصلات على أعلى الأصوات في القوائم غير الفائزة، مما يضمن تمثيل النساء في البرلمان.

كوتا المكونات

خصص القانون أيضا مقاعد للمكونات القومية والدينية التي تشكل جزءا من التنوع الاجتماعي في العراق، مثل المسيحيين، الصابئة المندائيين، الإيزيديين، الشبك، والكرد الفيليين.

يتم توزيع هذه المقاعد على المرشحين من هذه المكونات وفقًا لأعلى الأصوات التي يحصلون عليها ضمن كوتا المكونات المحددة.

نسبة المشاركة الشعبية وأثرها على تقييم الانتخابات

من بين التساؤلات الشائعة حول العملية الانتخابية في العراق، هو تأثير نسبة المشاركة على تقييم نجاح الانتخابات.

ويؤكد الخبير في الشأن الانتخابي يوسف سلمان أن القانون العراقي لا يحدد نسبة محددة للمشاركة تعتبر شرطا لنجاح الانتخابات أو إلغائها.

ويضيف سلمان أن الانتخابات تعتبر ناجحة بمجرد إتمامها وفقا للأطر القانونية والدستورية، وأن نسبة المشاركة تعكس فقط مستوى تفاعل المواطنين مع العملية السياسية ومدى اهتمامهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية.

الجدول الزمني لإعلان النتائج وآليات الطعون والتدقيق

يشير الخبير الانتخابي يوسف سلمان إلى أن عملية الاقتراع وما يليها تتطلب تدقيقا دقيقا للتأكد من نزاهتها، حيث تبدأ العملية بفترة الصمت الانتخابي التي تمتد لـ 24 ساعة قبل يوم الاقتراع، والتي يُمنع خلالها أي نوع من الدعاية الانتخابية.

ويتم الإعلان عن النتائج على مرحلتين:

• النتائج الأولية: يتم إعلانها عادة خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع، حيث تعتبر هذه النتائج بمثابة إشارة أولية على توجهات الناخبين.
• النتائج النهائية والرسمية: تُعلن هذه النتائج بعد الانتهاء من عمليات التدقيق الإلكتروني واليدوي (إذا لزم الأمر)، بالإضافة إلى البت في الشكاوى والطعون المقدمة من الكيانات السياسية أو المرشحين أمام المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات.

وأوضح سلمان أنه رغم عدم وجود مدة محددة في القانون لإعلان النتائج النهائية، إلا أن هذه العملية يجب أن تتم ضمن أطر زمنية معقولة تسمح بتدقيق النتائج بشكل دقيق، حيث تتولى المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية العد والفرز الإلكتروني والتدقيق الأولي.

وأشار إلى أنه في حال وجود شكاوى حول نتائج بعض محطات الاقتراع، يتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي في المحطات التي يظهر فيها تباين بين النتائج الإلكترونية واليدوية أو إذا كانت هناك شبهات حول نزاهة النتائج.

كما يمكن اتخاذ هذا القرار بناء على توجيه من الهيئة القضائية للانتخابات.

أما بالنسبة لآلية الطعون، فيتم تقديم الشكاوى والمخالفات من قبل الكيانات السياسية والمرشحين إلى المفوضية في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إعلان النتائج الأولية.

وأكد سلمان أنه يحق لمن لم يقتنع بقرار المفوضية الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات، التي تعد جهة قضائية مستقلة تابعة لمجلس القضاء الأعلى.

وتصدر الهيئة القضائية قرارها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، ويكون هذا القرار نهائيًا وملزمًا. بعد ذلك، ترفع النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا لتصديقها، وبذلك تُصبح النتائج رسمية ونهائية.

اقرا ايضا: الدينار العراقي .. من التأسيس إلى التحولات الاقتصادية

تدقيق سجل الناخبين والعقوبات المترتبة على التزوير

يشير الخبير في الشأن السياسي العراقي ضياء الشريفي إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعتمد على السجل البيومتري (البصمة الإلكترونية) لتدقيق سجل الناخبين، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتخطيط، بهدف ضمان دقة البيانات ومنع تكرار التسجيل أو التصويت المتعدد.

وأوضح الشريفي شروط مشاركة الناخبين في الانتخابات، والتي تشمل أن يكون الناخب عراقيا، كامل الأهلية، قد أتم 18 عاما في سنة الانتخابات، وأن يكون مسجلا ولديه بطاقة ناخب إلكترونية.

ويعتبر التزوير والمخالفات الانتخابية جرائم يعاقب عليها القانون، وتنقسم الإجراءات المتخذة ضد المخالفين إلى قسمين رئيسيين، وفقًا لتوضيح الشريفي:

العقوبات الجزائية

قد تصل العقوبات إلى السجن أو الحبس، مع فرض غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 5 ملايين دينار (حوالي 3780 دولارا)، وذلك في حالات مثل تزوير أوراق الاقتراع أو سرقتها، أو التأثير على إرادة الناخبين بالقوة، أو التصويت باسم شخص آخر.

العقوبات الإدارية

تشمل العقوبات الإدارية استبعاد المرشحين من القوائم الانتخابية أو إلغاء نتائج محطات الاقتراع التي تم فيها التزوير، ويتم اتخاذ هذه القرارات من قبل المفوضية العليا أو الهيئة القضائية للانتخابات.

الجدول الزمني للانتخابات العراقية 2025

المرحلة	التاريخ	التفاصيل
بداية الحملات الانتخابية	سبتمبر 2025	إطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم.
الصمت الانتخابي	10 نوفمبر 2025	حظر جميع أشكال الدعاية قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة.
يوم الاقتراع	11 نوفمبر 2025	فتح مراكز التصويت بإشراف المفوضية.
إعلان النتائج الأولية	12 نوفمبر 2025	إعلان أولي خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.
فترة الطعون	حتى 15 نوفمبر 2025	استقبال الشكاوى والطعن أمام الهيئة القضائية.
إعلان النتائج النهائية	أواخر نوفمبر 2025	بعد التدقيق والمصادقة من المحكمة الاتحادية العليا.

آلية حل البرلمان الحالي وتشكيل المجلس الجديد

بعد انتهاء مرحلة الطعون وتصديق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات، يصبح الطريق ممهدا لتشكيل مجلس النواب الجديد.

وفقا للدستور العراقي، يلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال 15 يوما من تاريخ التصديق على النتائج.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن مجلس النواب الحالي سيستمر في ممارسة أعماله حتى تاريخ الثامن من شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وأوضح الخفاجي أن حل المجلس سيتم بقرار نيابي يصدر عن رئاسة مجلس النواب، وذلك بعد انتهاء المدة الدستورية المحددة.

وأشار إلى أن هذا الموعد يتوافق مع ما نصت عليه المادة (56/أولا) من الدستور العراقي، التي تنص على أن “مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب هي أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”.

وبيّن الخفاجي أنه سيتم دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في اليوم التالي لانتهاء ولاية المجلس الحالي، حيث تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وفي هذه الجلسة يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ليعلن بذلك بداية الدورة البرلمانية الجديدة وبدء المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.

اقرا ايضا: المحتوى الهابط في العراق .. بين الرقابة الحكومية وحرية التعبير

أبرز ملامح الانتخابات العراقية 2025

• عدد المقاعد البرلمانية: 319 مقعدا موزعة على المحافظات العراقية بنظام الدائرة الواحدة.

• النظام الانتخابي: يعتمد العراق طريقة سانت ليغو المعدلة (1.7) لتوزيع المقاعد وفق التمثيل النسبي.

• كوتا النساء: لا تقل عن 25% من إجمالي المقاعد لضمان تمثيل المرأة في البرلمان.

• كوتا المكونات: تشمل المسيحيين، الإيزيديين، الصابئة، الكرد الفيليين، والشبك.

• السجل الانتخابي: يعتمد على النظام البيومتري لضمان نزاهة التصويت ومنع التكرار.

• الجهة المشرفة: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإشراف قضائي ودولي.

• تاريخ الاقتراع: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مع صمت انتخابي قبل يوم من التصويت.

• إعلان النتائج: أولية خلال 24 ساعة، ونهائية بعد التدقيق والمصادقة من المحكمة الاتحادية العليا.

الأسئلة الشائعة حول الانتخابات العراقية 2025